الشروط والأحكام

1. قبول الشروط

باستخدام الموقع أو إرسال الطلب، فإنك تقر بالاطلاع على هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها. إذا لم توافق عليها، فلا ترسل الطلب.

2. المنتج والتوفر

نعرض الخصائص الأساسية والصور والسعر المتاح وقت الطلب بأكبر قدر ممكن من الوضوح. قد تختلف درجة اللون بصورة طفيفة بسبب الشاشة أو التصوير، ولا يؤثر ذلك في الحقوق النظامية المتعلقة بالمطابقة.

تخضع الطلبات لتوفر المنتج وصحة البيانات. إرسال النموذج لا يعني قبول الطلب نهائياً؛ نتواصل هاتفياً لمراجعة المنتج والكمية والعنوان والسعر قبل التجهيز.

3. الأسعار والدفع

• السعر الملزم هو الإجمالي الظاهر في ملخص الطلب عند إرساله وبعد تأكيده هاتفياً.
• الدفع عند الاستلام، ولا يطلب الموقع بيانات بطاقة بنكية.
• التوصيل مجاني داخل المملكة العربية السعودية ما لم يظهر خلاف ذلك بوضوح قبل تأكيد الطلب.
• العروض محدودة المدة أو الكمية، ولا تسري بأثر رجعي على طلبات سابقة.

4. بيانات العميل وتأكيد الطلب

يلتزم العميل بتقديم اسم ورقم هاتف ومدينة وعنوان صحيح وقابل للتوصيل. قد يؤدي تعذر التواصل أو وجود بيانات ناقصة أو غير صحيحة إلى تعليق الطلب أو إلغائه.

يجوز للعميل طلب تعديل الطلب أو إلغائه قبل الشحن عبر وسيلة التواصل المستخدمة للتأكيد. بعد الشحن تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

5. الشحن والاسترجاع

تخضع مواعيد وإجراءات التسليم لـسياسة الشحن والتوصيل، وتخضع طلبات الإلغاء بعد الاستلام والاستبدال والاسترجاع لـسياسة الاستبدال والاسترجاع. لا تحد أي من هذه الشروط من حقوق المستهلك المقررة نظاماً.

6. الضمان

باعتبار المنتج جهازاً كهربائياً، تسري عليه حقوق الضمان النظامية ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن سنتين. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو مخالفة تعليمات التشغيل، مع بقاء الحقوق النظامية في المنتج المعيب أو غير المطابق.

7. الاستخدام المقبول وحقوق المحتوى

• لا يجوز إساءة استخدام الموقع أو محاولة تعطيله أو تقديم طلبات وهمية أو استخدام بيانات شخص آخر دون حق.
• النصوص والتصاميم والصور والعلامات المعروضة محمية لأصحابها، ولا يجوز نسخها أو استغلالها تجارياً دون إذن.

8. المسؤولية والقانون المطبق

نبذل عناية معقولة للحفاظ على دقة الموقع وتوفره، وقد تتوقف بعض الخدمات مؤقتاً للصيانة أو لأسباب خارجة عن السيطرة. لا يفسر أي بند هنا على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظاماً.

تخضع الطلبات وهذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتفسر بما يحفظ حقوق المستهلك النظامية.